امیدوارم تکرار این گفته‌ی قبلی من – که شیفته و عاشق موسیقی و ترانه هستم و در عمل بی‌هیچ چشم‌داشتی وقت خود را، با عشق و احترام، صرف ثبت گوشه‌ای از تاریخ آن کرده‌ام – سوتفاهم‌برانگیز نشود.
اما کارورزان هنر موسیقی، از هر رده و مهارتی که هستند، باید روزی در مقابل این نوع نگاهی که دولت برایشان تدارک دیده، برخیزند و آن را به عدم بسپارند.
در چند جلسه خدمت برخی از رفقا عرض کرده‌ام که اتفاق ناصواب فعلی، محصولِ مخالفت اهالی موسیقی با مالیات‌دهی است.
مالیات‌دهی یعنی تایید و باور و رسمیت بخشیدن به یک شغل و حرفه؛
یعنی امکان داشتن سندیکا (سندیکا به معنای واقعی، نه در قالب «خانه‌ی موسیقی» فعلی)
یعنی امکان مطالبه.
اما متاسفانه خود اهلِ موسیقی، به محض شنیدن نام مالیات کار خود را فرهنگی معرفی می‌کنند و خواستار معافیت از آن می‌شوند. معمولا با این استدلال که همه جای دنیا از کار فرهنگی حمایت می‌کنند.
پاسخ من هم این بوده که
کجای دنیا در مقابل حمایت فرهنگی، سانسور فرهنگی هم وجود دارد؟… این حمایت، حمایت نیست، حق‌السکوت است.
و شوربختی آنکه در این راه، موجه‌ترین افزاد این صنف پیش‌قدم می‌شوند و اعتبار خود را صرف می‌کنند، تا در عمل بی‌هنرترین کارورزان این عرصه (خوانندگان و کنسرت‌گذاران) از آن بهره‌مند می‌شوند به اسم کار فرهنگی از مالیات معاف می‌شوند.
آن هم در جایی که از حقوق کارگران با کمینه‌یِ حقوق، حتی قبل از دریافت یک ریال دستمزد، مالیات کسر می‌شود.
این‌چنین است که با این برد اجتماعی‌ مشخصی که هنرورزان و کارورزان و هنرمندان موسیقی دارند، باز رییس دولتیِ خانه‌ی دولتیِ موسیقیِ دولتی، به سوی دولت دست دراز می‌کند.
ای کاش به جای مطالبه‌ی کمک‌خرج، به فکر برداشتن سانسور و حذف مجوز و شکل‌دهی به سندیکا، البته در قبال مالیات‌دهی بود.
درست همین روزها در حال پژوهش درباره‌ی تلاش‌های تاریخی انجام شده برای راه‌اندازی چنین صنفی در دهه‌ی پنجاه هستم.

به قول اخوان:
«گفت، همان!
کسی راز مرا داند
که از این رو به آن رویم بگرداند.»